فقه الحديث : سند اين روايت معتبر نيست . اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : احكام مسلمانان بر سه مطلب استوار شده است ؛ شهادت و بيّنه‌ى عادل ؛ يمين و سوگند قاطع ؛ روشى از گذشتگان كه امامان حقّ بر آن عمل كرده‌اند . اين روايت نيز قضا را منحصر به اين سه طريق مىكند و سخنى از علم نيست . نقد استدلال به اين روايت : اين روايت به نفع ما دلالت دارد تا بر ضرر ما ؛ زيرا ، روش اميرالمؤمنين عليه السلام قضاوت به علم خودش در بسيارى از موارد بوده است . داستان‌هايى كه از آن حضرت حكايت شده ، متضمّن اين معنا است . 5 - ما رواه في سنن البيهقي في قصّة الملاعنة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله : لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها . « 1 » بيهقى روايتى را در مورد زن ملاعنه‌اى نقل كرده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : اگر از غير طريق بيّنه مىخواستم رجم كنم ، اين زن را رجم مىكردم . مفاد اين روايت ، آن است كه رجم فقط از طريق بيّنه ممكن است . نقد دليل : اين روايت در جوامع اهل سنّت آمده و سند آن ضعيف است ؛ در مسأله‌اى كه تنها مخالفش ابن جنيد رحمه الله است و دليل‌هاى فراوان بر جواز حكم قاضى به علمش داريم ، چگونه مىتوان به چنين روايت ضعيفى استدلال كرد ؟ به خصوص با ملاحظه‌ى فتواى محكم اصحاب ! از مباحث گذشته ، نتيجه مىگيريم : حاكم مىتواند در حقوق اللَّه و حقوق النّاس به علم خود عمل كند . فرع دوم : فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله در اين زمينه مىفرمايد : در حقوق اللَّه ، اگر حاكم شرع به

--> ( 1 ) . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 407 .